متوقف و وابسته به وجود آن مىباشد . و به ديگر سخن : معلول تنها در صورتى مىتواند وجود داشته باشد كه علت ناقصهء آن موجود باشد . بنابراين ، نسبت علت ناقصه به وجود بيش از نسبت معلول به آن است ، و از اين‌رو ، علت ناقصه بر معلول تقدم دارد . تقدم و تأخر علّى علت تامه نوعى تقدم بر معلول خود دارد كه « تقدم علّى » خوانده مىشود ؛ و از آن طرف ، معلول ، نسبت به علت تامهء خود ، « تأخر علّى » دارد . ملاك و معيار در اين نوع از تقدم و تأخر همان « وجوب وجود » است . يعنى علت تامه و معلول ، هردو در اصل وجوب وجود با هم مشترك‌اند ؛ اما نسبت علت تامه به آن بيش از معلول است ، و از اين جهت ، علت تامه بر معلول تقدم دارد . توضيح اين‌كه : بر اساس قاعدهء فلسفى « الشىء ما لم يجب لم يوجد » ( - شىء تا وجوب و ضرورت نيابد ، موجود و محقّق نمىگردد ) ، معلول تا وجوب و ضرورت نيابد ، و همهء ابواب عدم آن بسته نشود ، موجود نمىگردد . و از طرفى ، مىدانيم معلول اين وجوب و ضرورت را از علت تامهء خود دريافت مىكند ، و علت تامه تا خودش وجوب و ضرورت نداشته باشد ، نمىتواند به معلول خود وجوب بدهد ، زيرا « فاقد شىء هرگز معطى آن نتواند بود . » پس علت تامه و معلول هردو در اصل وجوب وجود مشترك‌اند ، با اين تفاوت كه معلول ، وجوب وجود خود را از علت كسب كرده اما علت ، وجوب وجود خود را از معلول كسب نكرده است ؛ بلكه با توجه به اصل « فاقد شىء هرگز معطى آن نتواند بود » علت تامه بايد در رتبهء مقدم بر معلول ، وجوب داشته باشد ، تا بتواند وجود معلول را واجب گرداند . بنابراين ، انتساب علت تامه به وجوب وجود مقدم بر انتساب علت تامه به وجوب وجود مقدم بر انتساب معلول به آن مىباشد ، با آن‌كه علت و معلول هردو در اصل انتساب به وجود با هم به وجود با هم مشترك‌اند . تقدم و تأخر ماهوى يا بالتجوهر اين نوع از تقدم و تأخر ميان اجزاى ماهيت ، يعنى جنس و فصل ، و خود ماهيت تشكيل يافته از آن جنس و فصل برقرار مىباشد ؛ بدين‌صورت كه اجزاى ماهيت تقدم بالتجوهر بر ماهيت دارند ؛ و خود ماهيت تأخر بالتجوهر از اجزايش دارد . ملاك تقدم و تأخر بالتجوهر « تقرر ماهيت » است . توضيح مطلب آن است كه اگر ما يك ماهيت نوعى را مانند انسان در نظر بگيريم ، از آن‌جا كه اين ماهيت نوعى ( - انسان ) مركب از دو جزء ( -